حكم التغاضي عن الاختلاف البسيط بين إحداثيات المنشآت والرسومات
25-5-2026 | إسلام ويب
السؤال:
أعمل في مجال المساحة، حيث أقوم بتوقيع نقاط ليعمل عليها النجارون، ثم نُسجِّل إحداثيات هذه النقاط في جهاز المساحة طبقًا للمعتمد في الرسومات. ولكن يحدث أحيانًا بعض الاختلاف نتيجة عدم إتقان النجارين تثبيت الخشب على النقاط الموضَّحة لهم، فنقوم بالتغاضي عن هذا الاختلاف ونسجِّل الإحداثيات كما هي في الرسومات، ثم نُسلِّمها للاستشاري حتى لا يرفض التسليم.
فهل يجوز هذا أم لا؟ مع العلم أن هذا الاختلاف البسيط لا يُحدث أي ضرر في المنشأة، كما أنه ليست لدينا معلومة عمّا إذا كان الاستشاري على علم بهذا الاختلاف، وهذا شائع جدًا في أعمال المساحة.
الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز التغاضي عن هذه الاختلافات، مع توقيع الإحداثيات كما في الرسومات، لما في ذلك من الغش، والكذب، وتضييع أمانة العمل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: 27].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
ويستثنى من ذلك ما جرى به عرف المهنة، وتغاضى عنه الاستشاريون أنفسهم والجهات المختصة. وراجع في ذلك الفتوى: 510871.
والله أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز التغاضي عن هذه الاختلافات، مع توقيع الإحداثيات كما في الرسومات، لما في ذلك من الغش، والكذب، وتضييع أمانة العمل، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ [الأنفال: 27].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.
وقد أمر الله بالوفاء بالعقود فقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة: 1].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. وصححه الألباني.
ويستثنى من ذلك ما جرى به عرف المهنة، وتغاضى عنه الاستشاريون أنفسهم والجهات المختصة. وراجع في ذلك الفتوى: 510871.
والله أعلم.